إطار الإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) المستجيب للنوع الاجتماعي

اعتراف دولي بالإنجازات

أدرجت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إطار الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المستجيب للنوع الاجتماعي—الذي تم تطويره بالاشتراك بين مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الصين والمعهد الدولي للتمويل الأخضر التابع للأكاديمية الوطنية للاستراتيجية المالية والاقتصادية (NAFES) بجامعة التمويل والاقتصاد المركزية—وأشادت به في أحدث تقرير لتنفيذ «الخطة الاستراتيجية 2022-2025». يغطي التقرير التقدم المحرز في أكثر من 110 دول ومناطق حول العالم، ويفرد إشارة خاصة لجهود تطوير إطار ESG التابع لمكتب الصين في قسم «التمويل لتعزيز المساواة بين الجنسين».

الأساس البحثي الأولي

منذ عام 2024، أجرى الجانبان دراسات منهجية حول إفصاح البنوك التجارية الصينية عن المؤشرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي. وفي عام 2025، نُشر تقرير «تحليل الوضع الراهن لإدراج المؤشرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي في إفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للبنوك التجارية الصينية: دراسة تجريبية استناداً إلى 32 بنكاً تجارياً مدرجاً في أسهم A»، حيث اتخذ من ممارسات الإفصاح لدى البنوك التجارية عينةً شكلت القاعدة البيانية والبحثية لبناء الإطار اللاحق.

إعداد دليل العمل

استناداً إلى الأبحاث التجريبية السابقة، طور الجانبان بالاشتراك «دليل عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المستجيب للنوع الاجتماعي للبنوك التجارية الصينية». ينطلق الدليل من الواقع التنموي للبنوك التجارية الصينية، ويربط بين «المقالات الخمس الكبرى» في التمويل والأطر الدولية للتمويل المستدام، مقدماً للقطاع مساراً عملياً لتطبيق ممارسات ESG المستجيبة للنوع الاجتماعي.

التقدم في التعاون الدولي

يُعد اعتماد هذا الإنجاز خطوة متقدمة جديدة في أبحاث وممارسات ESG بين الجانبين، وذلك في أعقاب إدراج «تقرير تحليل اتجاهات تمويل المساواة بين الجنسين في الصين» ضمن منشورات المقر الرئيسي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وسيواصل المعهد الدولي للتمويل الأخضر تعميق التعاون حول معايير ESG المستجيبة للنوع الاجتماعي، والممارسات التجارية، والدعم المالي للتنمية المستدامة للمرأة.