قاعدة بيانات العقوبات وضوابط التصدير العالمية

خلفية الإنشاء

في 7 أغسطس 2026، نظّم فريق بحث «العقوبات الاقتصادية ومخاطر الدول» بالأكاديمية الوطنية للاستراتيجية المالية والاقتصادية (NAFES) ندوة عبر الإنترنت حول بناء قواعد بيانات العقوبات وتطبيقات الوكلاء الأذكياء. وناقش باحثون من جامعة التمويل والاقتصاد المركزية، وجامعة سون يات سين، وجامعة شانغهاي للدراسات الدولية، وجامعة تسينغهوا وغيرها، الوضع الراهن للبناء، والبنية التقنية، والتطبيقات الأكاديمية، والتعاون بين الجامعات في هذا المجال.

حجم قاعدة البيانات ومصادرها

استعرض الباحث تشن بو، مدير مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والمالية الرقمية، نيابةً عن الفريق، قاعدة بيانات العقوبات وضوابط التصدير العالمية التي تم تطويرها ذاتياً. وتغطي قاعدة البيانات 24 دولة أو منطقة، وتدمج 38 مصدراً رسمياً لقوائم العقوبات، وتتمتع بخاصية التحديث الفوري للبيانات والمعلومات. كما تبادل المشاركون الرؤى حول الوضع الحالي واتجاهات التطوير ومسارات العمل المستقبلية لقواعد بيانات العقوبات محلياً ودولياً.

الفريق البحثي

أدار الندوة الباحث المشارك ليو جيان وي، وشارك فيها أعضاء الأكاديمية: الباحث تشن بو، والباحث المشارك تشي تشي بي، والأستاذة المشاركة هو نا، والأستاذة المشاركة وانغ بينغ بينغ. ويربط عمل الفريق البحثي بين العقوبات الاقتصادية، ومخاطر الدول، وضوابط التصدير، والأمن الصناعي، وتطبيقات الوكلاء الأذكياء، متخذاً من قاعدة البيانات بنية تحتية مشتركة للتعليم والبحث العلمي وتحليل السياسات.

الأهمية والتوجهات المستقبلية

اعتمدت أبحاث العقوبات المحلية طويلاً على قواعد بيانات أجنبية؛ لذا يُسهم بناء بنية تحتية وطنية مستقلة للبيانات في دعم التعليم والبحث وصنع السياسات العامة. وسيواصل الفريق البحثي تطوير قاعدة البيانات والوكلاء الأذكياء لتسريع تحقيق إنجازات رائدة وتعميق دراسات العقوبات الاقتصادية، ومخاطر الدول، والأمن الصناعي. وستُعلن ترتيبات الوصول العام لقاعدة البيانات لاحقاً عبر الأكاديمية.